توفي المحامي عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما أعلن نقيب المحامين في الجزائر العاصمة عبد المجيد السليني.
وكتب السليني في بيان "علمنا ببالغ الأسى والحزن بوفاة المحامي عبد الغني بوتفليقة".
وعبد الغني بوتفليقة، الشقيق الثالث للرئيس السابق، والمقيم في فرنسا، كان عضوًا في نقابة المحامين في باريس ومستشارًا قانونيًا سابقًا لمجموعة خليفة، التي أفلست العام 2003.
ولم يُعلن موعد ومكان دفن هذا الرجل الذي ظل بعيدا عن السياسة.
وكان توفي شقيق آخر لعبد العزيز بوتفليقة هو مصطفى في العام 2010 بسبب مرض السرطان.

وفاة شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

توفي المحامي عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

طلبت نيابة محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر "الأحد" السجن 15 عاماً في حق "مدام مايا"، سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي أنّها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد.
وبدأت "السبت" محاكمة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 14 أكتوبر الفائت في حق "مدام مايا" واسمها زليخة-شفيقة نشناش والقاضي بالسجن لمدة 12 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار "نحو 40 ألف يورو" كما قضى بمصادرة كلّ أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتحاكم هذه المرأة التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدّة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج" مع 13 متهما آخرين.
واكتسبت "مدام مايا" نفوذاً في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.
لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين.
وبدأت مشاكل "مدام مايا" في يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.
وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات. 
وكانت محكمة البداية حكمت على كل من ابنتي "مدام مايا" بالسجن خمس سنوات وبمصادرة ممتلكاتهما. 
كما حُكم على وزيرين سابقين هما محمد الغازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.

الجزائر.. السجن 15 عاماً في حق "البنت الخفية" لبوتفليقة

طلبت نيابة محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر "الأحد" السجن 15 عاماً في حق "مدام مايا"، سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي أنّها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد

أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، اليوم، حكماً بالسجن 12 سنة بحق رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم فساد متهم فيها أيضاً رئيسا وزراء أسبقان حكما عليهما أيضاً بثماني سنوات سجناً.
وكانت المحكمة الابتدائية أصدرت في يوليو حكماً قاسياً بـ18 سنة سجناً ضد حدّاد و12 سنة ضد رئيسي الوزراء الأسبقين أحمد اويحيى وعبد المالك سلّال بتهم الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين وتبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المحكمة برأت أفراد عائلة حدّاد، وهم أشقاؤه وشركاؤه، عمر ومزيان وسفيان ومحمد، الذين سبق الحكم عليهم بالسجن أربع سنوات، مع رفع اليد عن بعض الممتلكات التي سبق حجزها.
وجرت المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة إلى حدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرق)، وكذلك بالنسبة إلى أحمد أويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غرب)، أما المتهمون الآخرون فحضروا المحاكمة التي جرت بين 11 و20 أكتوبر.
وكانت النيابة طلبت تشديد العقوبة، بينما أقصى عقوبة في قضايا الفساد هي 20 سنة.
كما تم خفض عقوبة السجن من عشر سنوات إلى سبع سنوات في حق الوزراء السابقين عمار غول وعمارة بن يونس وبوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان.
وسبقت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية مارس.
وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.
وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية التونسية في نهاية مارس عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير.

الجزائر تخفض عقوبة أحد أقطاب نظام بوتفليقة

علي حدّاد

أصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، اليوم، حكماً بالسجن 12 سنة بحق رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

نضج سياسي للشعوب بتغليب السلمية على العنف وكسر الرايات الأيديولوجية

الحراك العربي.. طموحات الشعوب تنتصر على «الأجندات»

930.jpg

قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الثلاثاء.
وأعطى القاضي الكلمة للمتهمين بعد الانتهاء من مرافعات الدفاع، حيث انكروا كل التهم المنسوبة إليهم ودفعوا ببراءتهم.
ونفى أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة العامة بحقه 20 سنة سجنا نافذا و10 آلاف دولار غرامة، كل التهم الموجهة إليه وقال للقاضي "أنا بريء".
بدوره أكد عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق الذي طالبت النيابة بحقه نفس العقوبة، على براءته .
وقال سلال للقاضي "أنا أقف مع الشعب أرجوكم سيدي الرئيس، تتغير الأمور، أنا خدمت الدولة بكل نزاهة لمدة 46 سنة. أنا في الدولة منذ عام 1977".
وأضاف " لست فاسدا أنا بسيط ونحب البسطاء، والله لم اختلس فرنكا. لست فاسدا، خجلت، خجلت. أعود لدار الحق وأنا بريء لن أخون رسالة الشهداء. كنت فخورا بالجيش وقيادته كيف لي أن أخدع بلدي محال".
وتابع " قولوا ما تريدون إلا أني فاسد، والله خدعوني مررت بظروف صعبة، يا ناس أنا لست فاسدا، هذا أمر صعب أن اتقبله، لم أسرق والله لست فاسدا".
وأنكر المتهمون الآخرون بمن فيهم وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، التهم الموجهة إليهم وشددوا على براءتهم.
وطالبت النيابة بالسجن 15 عاما نافذا لكل من يوسفي وبدة، و10 سنوات نافذة لزعلان.

النطق بالحكم في قضية فساد رموز نظام بوتفليقة غداً

قال قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، إن النطق بالحكم في قضية فساد مصانع تجميع السيارات المتهم فيها مسؤولون كبار في نظام الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، سيكون يوم غد الثلاثاء.

أودع وزيران جزائريان سابقان شغلا منصبيهما إبان عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الحبس المؤقت الاثنين بعدما كانا ملاحقين بتهم فساد بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي.
ووزير الأشغال العامة السابق عبد الغني زعلان ملاحق بصفته واليا سابقا لولاية وهران (غرب) فيما وزير العمل السابق محمد الغازي ملاحق بصفته واليا سابقا لولاية الشلف (شمال غرب)، وذلك على خلفية "التبديد العمدي وبدون وجه حقّ مِن طرف موظّف عمومي والاستعمال غير الشرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وإساءة استخدام الوظيفة، واستغلال النفوذ".
وقد أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمرا بايداع المتهمين الحبس المؤقت بعد الاستماع إليهما، بحسب التلفزيون الحكومي.
ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية أبريل، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين.
وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 فبراير برحيل رموز "النظام" الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في الحكم.

إيداع وزيرين سابقين الحبس المؤقت في الجزائر

أودع وزيران جزائريان سابقان شغلا منصبيهما إبان عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الحبس المؤقت الاثنين بعدما كانا ملاحقين بتهم فساد بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي.

خرج حشد كبير من الجزائريين إلى الشارع، أمس، في يوم الجمعة العشرين للتظاهرات المعارضة للسلطة رغم ارتفاع الحرارة والانتشار الكبير للشرطة، بينما يعدّ هذا اليوم مهماً بالنسبة إلى الطرفين لأنّه يأتي بعد يومين من اقتراح تقدّم به الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لإخراج البلاد من أزمتها.
وهتف المتظاهرون: «ارحلوا، افرجوا عن الجزائر»، فيما قال شهود إنّ المتظاهرين أجبروا طوقاً من عناصر الشرطة الذين يضعون الخوذات ويحملون الدروع على التراجع، بعدما كانوا يقفون على بعد أمتار من الساحة الرمزية للحركة الاحتجاجية أمام مبنى البريد المركزي في العاصمة الجزائر. وأشار شهود إلى توقيف نحو عشرة من المتظاهرين.
وكسب المحامي الشهير والمدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي وشخصيات أخرى الرهان إثر دعوتهم إلى تظاهرات «حاشدة»، إذ ضاقت شوارع الجزائر العاصمة بالمحتجين منذ انتهاء صلاة الجمعة.
وتصادف تظاهرات الجمعة الذكرى الـ57 لاستقلال البلاد، فيما رفع المتظاهرون أعلام البلاد وهتفوا النشيد الوطني إحياءً لذكرى شهداء حرب الاستقلال، واستجابوا للدعوة إلى جعل تاريخ الخامس من يوليو «تكريساً لتحرير الإنسان بعد تحرير الوطن» من الاستعمار الفرنسي في 1962.
حبس 
وبعد استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش، ترفض حركة الاحتجاج أن يتولى «النظام» القائم تنظيم الانتخابات الرئاسية وتطالب مسبقاً برحيل كل داعمي بوتفليقة الذي بقي في السلطة نحو عشرين عاماً.
إلى ذلك، وُضع مدير الشرطة السابق اللواء عبد الغني هامل الذي أُقيل في يونيو 2018، في الحبس الاحتياطي بعد أن وجّهت إليه تُهمتي «نهب العقار والإثراء غير المشروع»، حسب ما أعلن التلفزيون الوطني. وصدر أمر توقيف اللواء المتقاعد بعد أن استمع إليه قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد في وسط العاصمة الجزائرية. وأوقف أيضاً خلال الليل اثنان من أبنائه وُجهت إليهما التهم نفسها في حين وضعت زوجته المتورطة في القضايا نفسها، تحت إشراف القضاء.

تظاهرات في الجزائر ترفض  الحوار مع السلطة

target6903345983080654646.jpg

خرج حشد كبير من الجزائريين إلى الشارع، أمس، في يوم الجمعة العشرين للتظاهرات المعارضة للسلطة رغم ارتفاع الحرارة والانتشار الكبير للشرطة،

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أمس، بإيداع كل من فارس سلال ابن رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق، ورجل الأعمال أحمد معزوز رهن الحبس المؤقت في قضايا فساد.
وتم الاستماع أمس، لكل من رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء سابقين منهم وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان ووزير الطاقة السابق يوسف يوسفي في ملف مصنع تركيب السيارات لرجل الأعمال أحمد معزوز.
التحقيق استمر إلى ساعة متأخرة من الليل ليتقرر بعدها إيداع المعني الحبس المؤقت.
وقالت المحكمة في بيان لها، أمس، قاضي التحقيق استمع لإفادات متهمين وشهود كثيرين في قضية «مصنع معزوز» لتركيب السيارات الصينية من علامة «شيري»، ومن بينهم رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وكلاهما تم حبسهما قبل أسابيع في قضايا فساد خطيرة.
ومعلوم أن أحمد معزوز صاحب مجمع معزوز ينشط في عدة مجالات فهو ممثل علامة السيارات «شيري» ويملك أيضاً المركز التجاري باب الزوار بالعاصمة.
إلى ذلك، كشفت مصادر أن السلطات المختصة قامت في غضون الأيام الماضية بسحب جواز سفر رجل أعمال بباتنة (450 كيلومتراً شرق الجزائر) معروف في مجال الاستثمار والعقار ومعروف بمساندته المالية وسخائه لأغلب حملات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية ورود اسمه في عشرات القضايا والمنازعات المتعلقة بالعقار، منها قضية حصوله على قطعة أرض كبيرة، التي ينتظر أن يستدعى فيها ثلاثة ولاة سابقين تعاقبوا على شؤون ولاية باتنة.

عدالة

الجزائر: إيداع نجل سلال ورجل الأعمال أحمد معزوز الحبس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، أمس، بإيداع كل من فارس سلال ابن رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق،

أمرت المحكمة العليا في الجزائر، أمس، بإيداع رئيس الوزراء الأسبق عبد الملك سلال، في الحبس المؤقت، على خلفية تهم الفساد الموجهة إليه، وهو ثاني رئيس وزراء سابق يودع السجن خلال 24 ساعة، إذ صدر الحكم بعد يوم من حكم مشابه على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بينما أكدت مصادر لـ«البيان» انعقاد ندوة وطنية للحوار في الجزائر من أجل الخروج من الأزمة التي تمرّ بها البلاد غداً السبت، بحضور 500 شخصية تمثل الجمعيات والنقابات المستقلة وشخصيات وطنية.
حبس مؤقت 
وذكر التلفزيون الحكومي أن المحكمة العليا الجزائرية أودعت رئيس الوزراء الأسبق، عبد الملك سلال، الحبس المؤقت، بسبب تهم فساد.
وسلال واحد من أقرب المقربين للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذين تحتجزهم السلطات منذ التظاهرات التي اندلعت في فبراير الماضي، وتطالب بمحاكمة أشخاص يصفهم المحتجون بالفاسدين. وشغل سلال منصب رئيس الوزراء، وكان مديراً لحملات بوتفليقة الانتخابية مرات عدة، وهو رهن التحقيق في اتهامات بتبديد الأموال العامة.
وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إخبارية أن قوة أمنية خاصة اعتقلت، الليلة قبل الماضية، اللواء المتقاعد علي غديري، من منزله في العاصمة الجزائرية. ولم تتضح أسباب اعتقال غديري، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي كان يفترض أن تقام في 18 أبريل الماضي، قبل أن يتم تأجيلها إلى 4 يوليو المقبل، والتي أُجّلت هي الأخرى إلى أجل غير مسمى.
يشار إلى أن قاضي التحقيق العسكري أمر، مطلع الشهر الماضي، بإيداع قائد جهاز الاستخبارات السابق، الفريق محمد مدين، والمنسق السابق للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية، اللواء عثمان طرطاق، الحبس المؤقت، بتهمة «التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش»، وهو الحكم نفسه الذي صدر بحق سعيد، شقيق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي حين أفاد التلفزيون الحكومي، أمس، بمثول وزير التجارة الجزائري السابق أمام المحكمة في مزاعم فساد، ذكر التلفزيون أن قاضياً في المحكمة العليا صادر جواز سفر وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، وأمره بالحضور إلى المحكمة مرة في الشهر. وكان التلفزيون أفاد، الأربعاء، باحتجاز زعلان، وأفاد لاحقاً بأن زعلان وُضع تحت رقابة قضائية، بناءً على قرار قاضي التحقيق الذي مثل أمامه.
وسحبت القناة الجزائرية الثالثة خبراً عاجلاً، كانت أعلنت فيه وضع زعلان قيد الحبس المؤقت، ثم أعلنت، في نشرتها الإخبارية المسائية، أن الوزير السابق أفرج عنه تحت رقابة قضائية.
ندوة 
من جهة أخرى، قال النقابي والناشط السياسي في الحراك الشعبي، عبد الكريم أحنوج، لـ«البيان»، إنه من المرتقب حضور نحو 500 مندوب للندوة الوطنية المرتقبة غداً السبت يمثلون جمعيات وطنية ونقابات مستقلة وشخصيات وطنية، موضحاً أن مبادرة الحوار هذه مستمدة من الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي نجل العلامة الراحل البشير الإبراهيمي.
وأضاف أحنوج أن الندوة ستُعقد في العاصمة الجزائر، مشيراً إلى أنه من أبرز الشخصيات التي ستحضر هذه الندوة بن عطية سيف الإسلام.

مصادر لـ«البيان »: حوار وطني في الجزائر بمشاركة 500 شخصية غداً

خلال 24 ساعة.. سلال يلحق أويحيى إلى السجن

3091173.jpg

أمرت المحكمة العليا في الجزائر، أمس، بإيداع رئيس الوزراء الأسبق عبد الملك سلال، في الحبس المؤقت، على خلفية تهم الفساد الموجهة إليه،

أمر قاض في المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُهم فيها رجال أعمال نافذون كانوا من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وشغل أحمد أويحيى (66 سنة) منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
كما يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حليف حزب جبهة التحرير الحاكم.
وسبق لأويحيى، الذي أقيل في مارس بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثُل أمام المحكمة "العادية" في قضايا فساد لرجلي أعمال موجودين في السجن، قبل أن يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا المخولة التحقيق مع أعضاء الحكومة.
وذكر التلفزيون الحكومي أن قاضي المحكمة العليا أمر بـ "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت في سجن الحراش" في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.
ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
وكان أول المسجونين علي حدّاد، رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا وصاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام من استقالة بوتفليقة وهو يحاول مغادرة الجزائر ليلا عبر الحدود التونسية.
وفي 24 أبريل أمرت المحكمة بسجن الإخوة رضا ونوح وكريم كونيناف أصحاب مجموعة "كو جي سي" المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة بتهم "عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات".
وشمل الحبس أيضا في الفترة نفسها المدير التنفيذي لشركة "سيفيتال"، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف.
الحلقة الأخيرة
وكان آخر المحبوسين، الثلاثاء، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وابنه وأخواه المالكون لمجموعة "سيما موتورز"، التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي وأوبل وشفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو.
ومنذ العام 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم "شركة طحكوت للتصنيع"، تجمّع عدة أنواع من ماركة هيونداي في مصنع يقع في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية).
وتم استجواب أحمد أويحيى لأول مرة في 30 أبريل في قضايا "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة" برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.
ومنتصف مايو استُدعي للمرة الثانية مع مسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتّهم الرئيسي فيها علي حداد.
وفي 26 مايو قدّم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر للمحكمة العليا ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين "بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به"، بحسب بيان رسمي.
وأعيد استدعاء رئيس الوزراء السابق الاثنين مجدّدا في إطار التحقيق في قضية محيي الدين طحكوت، مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في قضية "فساد" تتعلق بمنح امتيازات لشركة "سيما موتورز".
والثلاثاء قرر القاضي بعدما استمع لأقوال 56 شخصا توجيه الاتهام إلى 45 وحبس 19 منهم، أبرزهم طحكوت وابنه وأخواه، بينما تم تحويل ملفات 11 شخصاً آخرين، هم رئيس وزراء سابق ووزيران سابقان ووزير حالي وخمسة ولاة سابقون وواليان حاليان، على المحكمة العليا.
وتتصل التهم الموجهة للمتهمين الخمسة والأربعين بـ "تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية".
وذكر التلفزيون أيضا أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان مثُل بدوره الأربعاء أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، الذي أمر بحبسه هو الآخر في سجن الحرّاش.
وكان زعلان مدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان هو من وضع ملف ترشحه لولاية خامسة، قبل أن تدفعه الحركة الاحتجاجية للتراجع عن الترشح ثم الاستقالة.
ووفق مبدأ "الامتياز القضائي" المنصوص عليه في القانون، فإن مثل هؤلاء المسؤولين لا يحاكمون إلا أمام المحكمة العليا.
تنازل عن الحصانة
والأربعاء أعلن أيضا مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، أن اثنين من أعضائه، جمال ولد عباس وسعيد بركات، وكلاهما شغل مناصب وزارية قبل أن يعينهما بوتفليقة في مجلس الأمة، قرّرا التنازل عن حصانتهما تمهيدا لمحاكمتهما.
وبذلك تم إلغاء جلسة للتصويت برفع الحصانة عنهما، بطلب من وزير العدل، كانت مقررة في 19 يوليو، بحسب بيان للمجلس نشره على موقعه الالكتروني.
ولم يوضح البيان سبب طلب وزير العدل، واكتفى بالإشارة إلى القانون الداخلي للمجلس، الذي يربط طلب رفع الحصانة بوجود متابعة قضائية. وبحسب الصحف فإن التحقيقات القضائية تخص "قضية فساد في وزارة التضامن الوطني التي تولى إدارتها ولد عباس وبركات" بين 1999 و2012.
ويتمع نواب غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وفقا للدستور، بالحصانة التي تمنع توقيفهم من قبل قوات الأمن أو متابعتهم بجرم أو جنحة، حتى يتم رفع الحصانة عنهم.
كما شغل ولد عباس منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وكان من أكبر المساندين لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتنحى.
ويخشى مراقبون أن يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات تقديم "قرابين" للحركة الاحتجاجية، التي رفعت شعار "أكلتم البلد أيها اللصوص" ووصفت بوتفليقة والمقربين منه بـ"العصابة"، وفي الوقت نفسه "اجتثاث" رموز النظام السابق في إطار "صراع بين العُصب" داخل السلطة.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
شاهد.. لحظة نقل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى إلى السجن<a href="https://t.co/9FlueQ3W15">https://t.co/9FlueQ3W15</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/OOTYN8I7BD">pic.twitter.com/OOTYN8I7BD</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1138894767671193601?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى السجن

أمر قاض في المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُهم فيها رجال أعمال نافذون.

كشفت مصادر جزائرية مسؤولة لـ«البيان» عن ملاحقة العدالة 230 مسؤولاً جزائرياً بتهمة الفساد بينهم 20 وزيراً سابقاً و25 جنرالاً في الجيش، إضافة إلى 25 نائباً و130 مسؤولاً محلياً، وإضافة إلى 30 من «بارونات المال» في الجزائر، وقد تم إيداع نصفهم الحبس في انتظار الانتهاء من التحقيقات مع الباقي، فيما تم استرجاع أموال طائلة هربت إلى الخارج بعد التنسيق مع البنوك الخارجية.
وأضافت المصادر لـ«البيان» أن عملية محاربة الفساد تسارعت خلال الشهرين الماضيين بعد إلغاء الضغوطات التي كانت تمارس على العدالة للبت في هذا الملف الحساس، حيث نجحت العدالة في كشف أباطرة الفساد وملاحقتهم، حيث بدأت العملية في مرحلة أولى بسحب جوازات سفرهم، حيث تم منع 136 من المسؤولين السياسيين البارزين ورجال أعمال من مغادرة البلاد إلى حين استكمال التحقيق معهم، لتكتمل العملية بإيداع عدد من الوزراء السابقين الذين تورطوا في نهب الأموال العامة السجن، وقد تقرر أيضاً استرجاع آلاف الفيلات التي تم بيعها سابقاً بالدينار الرمزي، كما تم تجميد الحسابات المصرفية لعدد من الوزراء والنواب وأبنائهم وزوجاتهم.
محاربة الفساد
وشددت المصادر على أن «السلطة القضائية مستمرة في محاربة الجريمة والإرهاب والفساد وكل الآفات التي تضر بالمجتمع وتمس بأمن واستقراره»، مشيراً إلى أن «الكل يخضع لسلطان القانون ومحاربة الفساد لا تسامح فيها».
وأكدت المصادر أنه تم الآن التركيز على محاربة الفساد الكبير المهدر للثروة الوطنية المتعلق بالطاقة والمناجم والمنشآت والصفقات الدولية والخوصصة، ثم الفساد المتوسط المرتبط بالإدارات الضريبية والجمركية، وكشف وزير السياحة سابقاً عبد القادر بن قرينة، أرقاماً وحقائق صادمة عن قضايا فساد تخصّ المدير السابق لإقامة الدولة، حميد ملزي، والذي شغل كذلك رئاسة شركة الاستثمار الفندقي، قبل إنهاء مهامه مؤخراً ثم إيداعه الحبس المؤقت، حيث أكد بيع فيلات في الدولة التي كان سعرها بين 20 و30 مليار سنتيم بـ140 مليون دينار فقط.
سباق مع الزمن
ودخلت العدالة الجزائرية في سباق مع الزمن لمعالجة ملفات الفساد، وأسقطت في الأسابيع الأخيرة، الأذرع المالية المحسوبة على الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بتوقيف 6 مليارديرات جزائريين في إطار تحقيقات في قضايا الفساد، ويتعلق الأمر بكل من علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، ويسعد ربراب الذي يتصدر قائمة أثرياء البلاد وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف، لم تتوقف المحاكمات عند بارونات المال فأحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق، وجمال ولد عباس، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وسعيد بركات، وزير الصحة الأسبق، ومحمد لوكال، وزير المالية الحالي، والمدير العام للأمن الوطني بالجزائر، اللواء عبد الغني هامل، كلهم يواجهون تهماً متعددة حول شبهات فساد مالي.
كما عادت المحكمة العليا لتفتح من جديد ملف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في ملفات تتعلق بقانون الصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج، وهو الذي أخرج اسمه من قضيتي سوناطراك 1 و2 خلال حكم الرئيس بوتفليقة.
الرحيل الفوري
ويطالب الحراك الشعبي منذ بدايته بالرحيل الفوري لكل رموز النظام السابق، الذين تورطوا بشكل مباشر أو غير مباشر في معاناة الشعب الجزائري ،وشدد قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا فساد، عبر ملاحقة كبار أثرياء البلاد ومسؤولين محسوبين على نظام بوتفليقة، والتحقيق معهم في تهم تبديد ونهب الأموال العامة.

بينهم 20 وزيراً سابقاً و25 جنرالاً إضافة إلى 30 من «بارونات المال»

مصادر لـ«البيان»: ملاحقة 230 مسؤولاً جزائرياً بتهمة الفساد

target3756134595714870044.jpg

أفادت وسائل إعلام جزائرية مساء أمس بأن السلطات اعتقلت السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة. وذكرت وسائل الإعلام أيضاً أن السلطات في الجزائر اعتقلت مديري جهاز المخابرات السابقين، محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، وبشير طرطاق.
اتهامات
وأضافت أن توقيف هؤلاء جاء بناء على ثبوت تورطهم في مخططات تهدف لعرقلة الحلول، والدفع باتجاه الفوضى. وكان قائد الأركان الفريق، أحمد قايد صالح، قد هاجم الجنرال توفيق واتهمه بالتنسيق مع جهات مشبوهة تهدف إلى دفع البلاد إلى فراغ دستوري، وعرقلة مقترحات الجيش لحل الأزمة القائمة.
استجواب
وكان القضاء قد استجوب المدير العام للأمن الوطني السابق اللواء المتقاعد، عبد الغني هامل، في قضية محاولة إدخال 700 كلغ من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى مثوله أمام العدالة بشبهة «استغلال الوظيفة من أجل امتيازات غير مستحقة».
كما مثل وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي سابقاً محمد لوكال أمام النيابة، للاستماع لأقواله بشأن قضايا مرتبطة خصوصاً بـ«تبديد» أموال عامة.
إلى ذلك، واصل الجزائريون التظاهر في الجمعة الـ11 على التوالي، تعبيراً عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج، مطالبين برحيل نظام بوتفليقة السابق بكل رموزه، بمن فيهم الرئيس المؤقت الحالي.
ضغط
وبعد شهر على استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل تحت ضغط المحتجين في الشارع وتخلي الجيش عنه بعد 20 عاماً من حكم الجزائر، لم تضعف الحركة الاحتجاجية، إذ يرى المحتجون أن مطالبهم لم تتحقق بعد. ويرفض المحتجون أن يتولى رجال رئيس الدولة السابق، إدارة المرحلة الانتقالية أو تنظيم انتخابات الرئاسة لاختيار خليفته.

اعتقال شقيق بوتفليقة ومديرَي جهاز المخابرات السابقين

أفادت وسائل إعلام جزائرية مساء أمس بأن السلطات اعتقلت السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

Ⅶ الجزائر - وكالات
أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، أنّ وزارة الدفاع الوطني بحوزتها ملفات فساد بأرقام ومبالغ خيالية، داعياً القضاء إلى معالجتها دون تأخير لكن بعيداً عن أي ظلم أو تصفية الحسابات، كما جاء في بيان لوزارة الدفاع.
وقال البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها، نقلاً عن الفريق قايد صالح: «أودّ أن أشير إلى أن مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصياً، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية»، داعياً العدالة إلى تفادي التأخر في معالجة هذه الملفات لكن بعيداً عن أي ظلم أو تصفية حسابات.
كما نقلت قناة النهار التلفزيونية الخاصة، عن قايد صالح قوله، إنه سيتم الكشف عن ملفات فساد ثقيلة، ضمن حملة على الفساد المالي الممنهج. وقال صالح خلال كلمة من داخل إحدى القواعد العسكرية في مدينة قسنطينة شرق البلاد: «العدالة تحررت من الضغوطات، البلد سيتم تطهيره من الفساد والفاسدين».
على صعيد متصل، قال التلفزيون الرسمي، إن وزير المالية محمد لوكال وهو محافظ سابق للبنك المركزي مثل أمام المحكمة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام. وأضاف أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، الذي أقاله بوتفليقة العام الماضي لأسباب لم يكشف عنها، ونجله مثلا أمام محكمة في تيبازة غربي العاصمة في إطار تحقيق في ضلوعه في «أنشطة غير مشروعة» واستغلال النفوذ والاستيلاء على أراض وإساءة استخدام منصبه.
كما استجوبت النيابة العامة الجزائرية، أمس، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في مارس الماضي، في ملفات تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة. وغادر أويحيى المحكمة في وقت لاحق بعد الاستماع لإفاداته.
تظاهرات
في الأثناء، تظاهر آلاف الطلاب، أمس، في وسط العاصمة الجزائرية، مطالبين مجدداً برحيل «النظام» ومحاكمة رموزه. وهتف محتجون «أويحيى إلى الحراش» بضواحي العاصمة الجزائرية، حيث يوجد سجن أودع فيه مؤخراً العديد من رجال الأعمال. وفي تيزي اوزو بمنطقة القبائل شرق العاصمة، تظاهر بضعة آلاف من الطلاب أيضاً. وسجلت مظاهرات مماثلة في قسنطينية ثالث أكبر مدن البلاد وبجاية والبويرة. والتف معظم المحتجين بالعلم الوطني الجزائري. وأكد محتجو العاصمة أنهم سيتظاهرون حتى رحيل كافة رموز النظام وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وكتب على لافتة ضخمة رفعها طلاب كلية الحقوق في بودواو شرق العاصمة «دعونا نبني دولة القانون».

تظاهرات جديدة تطالب برحيل النظام ومحاكمة رموزه

الجزائر.. ملفات فساد «ثقيلة» والجيش يدعو إلى العدالة

target8028162096695225505.jpg

Ⅶ الجزائر - وكالات
أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، أنّ وزارة الدفاع الوطني بحوزتها ملفات

تشهد الجزائر منذ 22 فبراير موجة احتجاجات شعبية وتظاهرات بدأت مع إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أبلغ المجلس الدستوري استقالته الثلاثاء، نيته الترشح لعهدة خامسة. 
وضع بوتفليقة الذي وصل الى الحكم في عام 1999، حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير قراره الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت محددة في 18 أبريل، بالرغم من وضع صحي صعب ناتج عن جلطة دماغية أقعدته منذ العام 2013.
خرج عشرات الآلاف من الجزائريين الى الشارع للتظاهر ضد ترشيح بوتفليقة، استجابة لدعوات صدرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وباستثناء بعض الصدامات في العاصمة حيث رشق متظاهرون الحجارة ردا على قنابل الغاز المسيل للدموع، لم يسجل أي حادث.
ورفعت شعارات "لا للعهدة الخامسة" و"لا بوتفليقة ولا سعيد"، في إشارة الى شقيق الرئيس الذي طالما تم تقديمه كخليفته في الحكم، في العاصمة.
وتوالت التظاهرات منذ ذلك الحين بشكل شبه يومي، وهي تبلغ أوجها كل يوم جمعة.
سار آلاف الطلاب سلميا في شوارع العاصمة الجزائرية.
أوقفت الشرطة نحو عشرة صحافيين لساعات قبل أن تطلق سراحهم، خلال مشاركتهم في اعتصام في وسط الجزائر احتجاجا على ما قالوا إنها ضغوط تمارس عليهم من مسؤوليهم في تغطيتهم للاحتجاجات.
في الأول من مارس، تجمع عشرات آلاف المتظاهرين رافعين شعارات ضد السلطة في الجزائر. وسارت تظاهرات في مدن أخرى مثل وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن البلاد.
في الثاني من مارس، أقال بوتفليقة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال ليحل محله عبد الغني زعلان. وفي اليوم التالي، قدّم هذا الأخير ملف الترشح لدى المجلس الدستوري.
وفي رسالة تمّت تلاوتها عبر التلفزيون الحكومي، تعهّد بوتفليقة عدم إكمال ولايته الخامسة والانسحاب من الحكم من خلال انتخابات مبكرة يتم تحديد موعدها بعد "ندوة وطنية" تعمل على وضع إصلاحات.
في الخامس من مارس، صرح رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش هو "الضامن" للاستقرار والأمن في مواجهة "أولئك الذين يريدون جرّ الجزائر إلى سنوات الحرب الأهلية".
وتظاهر آلاف الطلاب في أنحاء البلاد، احتجاجا على ما اعتبروه تمديدا بحكم الأمر الواقع للولاية الرابعة لبوتفليقة.
في السابع من مارس، حذر بوتفليقة في رسالة، من الأعداء "الحاقدين" الذين يريدون "إشاعة الفوضى".
في الثامن من  مارس، اجتاحت حشود ضخمة شوارع العاصمة ليوم الجمعة الثالث على التوالي. كما سارت تظاهرات في مدن أخرى، في المساء، استعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا التوجه الى مقر رئاسة الجمهورية.
في العاشر من مارس، عاد بوتفليقة الى الجزائر بعد أسبوعين من "الفحوص الطبية" أجراها في مستشفى سويسري.
وصرح الفريق أحمد قايد صالح أن الجيش "يتقاسم" مع الشعب "نفس القيم والمبادئ".
في 11 مارس، أعلن بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية، دون تحديد تاريخ مغادرته الحكم.
وأشار إلى أن الانتخابات ستجري بعد ندوة وطنية تعدّ دستورا جديدا وإصلاحات.
على الأثر قدّم رئيس الوزراء استقالته، وتمّ تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء وتعيين رمطان لعمامرة فيه.
لكن هذه القرارات لم تهدّئ المتظاهرين الذين واصلوا التظاهر، بينما نفذ إضراب عام في كل البلاد.
في 15مارس، خرجت حشود ضخمة بوسط العاصمة منددة بتمديد ولاية بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وشملت التظاهرات أربعين محافظة من أصل 48، بحسب مصادر أمنية. وأشار دبلوماسيون الى خروج "ملايين" الجزائريين الى الشارع.
في 22 مارس، اجتاحت حشود جديدة الجزائر. ورفعت لافتات تؤكد "ارحلوا كلكم".
في 26 مارس، اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان "ثبوت المانع" لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه، لأسباب بينها "المرض الخطير والمزمن".
في اليوم التالي، دعا حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الحليف الأساسي للحزب الرئاسي في الجزائر، إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة.
في 29 مارس، دعا المتظاهرون إلى رحيل كل نظام بوتفليقة. وتحدثت مصادر أمنية عن "مئات آلاف المتظاهرين" في الجزائر وتظاهرات في 44 محافظة.
في 31 مارس، أوقف الأمن الجزائري رجل الأعمال علي حدّاد حين كان مغادرا إلى تونس عبر الحدود البرية.
وأعلن بوتفليقة الحكومة الجديدة برئاسة نور الدين بدوي، وبقي أحمد قايد صالح نائبا لوزير الدفاع.
في الأول من أبريل، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل.

الجزائر من بداية الاحتجاجات إلى استقالة بوتفليقة

حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة من «الفتنة» و«الفوضى» وذلك في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عشية تظاهرات جديدة رافضة لولاية خامسة.
وجاء في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة «شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية» مضيفاً «لكن هذا لا يعفينا من الدعوة إلى الحذر والحيطة من اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية (...) قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات».
وكما فعل أنصاره في مناسبات عدة ذكر بوتفليقة الجزائريين بـ «المأساة الوطنية الدامية» في إشارة إلى الحرب الأهلية (1992-2002) التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 200 ألف قتيل بحسب إحصائيات رسمية. وقال «دفع شعبنا كلفة غالية وأليمة للحفاظ على وحدتها (الجزائر) واستعادة سلمها واستقرارها بعد مأساة وطنية دامية». وتابع محذراً «هناك، على حدودنا، طوق من الأزمات والمآسي بفعل الإرهاب عند البعض من جيراننا (...) ولئن جعل الله الجزائر في مأمن حتى الآن في وسط هذه الزوبعة، فإن ذلك لا يخوّل لنا أن نغفل عن الاحتراس والتحلي باليقظة لصون بلادنا الغالية».
وأكد بوتفليقة أن «الكثير من الحاقدين من خارج البلاد» تحسّروا «على مرور الجزائر بسلام وأمان بفضلكم أنتم الجزائريين والجزائريات، عبر أمواج ما يسمى الربيع العربي...»، ثم استدرك «إن قولي هذا ليس من منطلق التخويف، بل من موقف المسؤولية ومن حرصي على صون وأداء الأمانة».
ويعالج الرئيس الجزائري في مستشفى في جنيف منذ 24 فبراير. وبحسب مدير حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، عبد الغني زعلان فإن وضعه «لا يدعو للقلق» مؤكداً أن الأنباء حول تدهور حالته الصحية «لا أساس لها من الصحة على الإطلاق».
استمرار التظاهرات
وتستعد النساء للخروج بقوة في مظاهرات الجمعة المصادف للاحتفال بيوم المرأة العالمي، لذلك توجه إليهن بوتفليقة لدعوتهن «إلى الحرص على صون الوطن عامة وأبنائه بالدرجة الأولى»، وفي وقت تظاهر عشرات المحامين ضد ترشح بوتفليقة.
وتظاهر نحو ألف محام جزائري أمس أمام المجلس الدستوري للمطالبة بعدم قبول ترشيح بوتفليقة. وسار المحامون لمسافة 1,5 كلم متخطين عدة حواجز أمنية لكن من دون مواجهات مع الشرطة وصولاً الى مقر المجلس الدستوري الذي يقوم بدراسة ملفات المرشحين منذ الرابع من مارس ومن بينها ملف الرئيس بوتفليقة.
وتجمع عشرات الصحافيين في ساحة حرية الصحافة وهم يرددون «سلطة رابعة وليست تابعة». كما ينتظر ان يقرر الطلاب والأساتذة من خلال جمعيات عمومية في عدة جامعات إضرابات لدعم الحراك الشعبي.
صناديق الاقتراع
ورد مدير حملة بوتفليقة على المتظاهرين بالتذكير بالوعود التي صاحبت رسالة ترشح الرئيس المنتهية ولايته بالإصلاح وحتى «تغيير النظام»
وقال «حسب الأصداء التي بحوزتنا فإن شرائح واسعة من المواطنين تفاعلوا إيجابياً مع المقترحات انطلاقاً من كونهم وجدوا فيها إجابة لمطالبهم» وأن لا أحد يمكن ان يحكم على مواقف الجزائريين قبل معرفة ما ستفرزه صناديق الاقتراع يوم 18 أبريل المقبل.

بوتفليقة يحذر من الفتنة والفوضى في الجزائر

2.jpg

حذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس المتظاهرين ضد ترشحه لولاية خامسة من «الفتنة» و«الفوضى» وذلك في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عشية تظاهرات جديدة رافضة لولاية خامسة.

تظاهر مئات الطلبة في الجزائر اليوم الاثنين ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.
ونظم الطلبة في مختلف ولايات الجزائر مسيرات رفعوا فيها شعارات مناهضة لبوتفليقة، مطالبين المجلس الدستوري بعدم قبول ملفه أو التصعيد نحو العصيان المدني.
وتتواصل مظاهرات الطلبة لليوم الثاني على التوالي بعد مظاهرات حاشدة نظمت أمس الاحد.
وتعيش مختلف ولايات الجزائر، حالة من الترقب، عقب إيداع مدير حملة بوتفليقة، عبد الغني زعلان لملف ترشحه بالمجلس الدستوري مساء أمس.
وتحلق مروحيات المراقبة في سماء العاصمة بشكل مكثف، كما انتشرت قوات الأمن صباح اليوم لتتمركز في الشوارع الرئيسية، استعدادا لخروج المحتجين الرافضين لولاية بوتفليقة الخامسة.

تظاهر مئات الطلبة في الجزائر مجددا ضد بوتفليقة

تظاهر مئات الطلبة في الجزائر اليوم الاثنين ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

تظاهر مئات الشبّان مساء الأحد في وسط الجزائر العاصمة احتجاجاً على تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملفّ ترشّحه رسميّاً إلى الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل لولاية خامسة، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الجزائري غبر موقعها على تويتر
وتعهّد بوتفليقة الأحد تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه يحدد موعدها مؤتمر وطني يعمل أيضا على إقرار إصلاحات أساسية.
إلى ذلك، دعا نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى الدخول في عصيان مدني، بالجزائر، اعتبارا من اليوم الاثنين، إلى حين استجابة، الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، والتراجع عن الترشح لعهدة رئاسية خامسة.
وجاءت الدعوات، بعد الإيداع الفعلي لملف الترشح، من قبل مدير حملة بوتفليقة، عبد الغني زعلان، بالمجلس الدستوري، مساء الأحد، وهو ما اعتبره نشطاء تجاهلا لمطالب الشارع الواضحة.
اقرأ أيضاً:
<h3><a href="https://www.albayan.ae/one-world/news-reports/2019-03-03-1.3502567">بوتفليقة يقدم أوراق ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة</a></h3>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ar">
بالفيديو.. مظاهرات ضد ترشح <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%82%D8%A9?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#بوتفليقة</a> ودعوات للعصيان المدني<a href="https://t.co/Ye7HTmhIKF">https://t.co/Ye7HTmhIKF</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/Eu9Wr2npdp">pic.twitter.com/Eu9Wr2npdp</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1102338700057415684?ref_src=twsrc%5Etfw">٣ مارس ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

بالفيديو.. مظاهرات ضد ترشح بوتفليقة ودعوات للعصيان المدني

تظاهر مئات الشبّان مساء الأحد في وسط الجزائر العاصمة احتجاجاً على تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملفّ ترشّحه رسميّاً إلى الانتخابات الرئاسية.

أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالة عبر التلفزيون الرسمي اليوم الأحد إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقرر لها 18 ابريل المقبل. 
وقال بوتفليقة في رسالته إنه تابع حراك الشعب.
وتعهد بوتفليقة في حالة فوزه بإجراء انتخابات مبكرة في غضون سنة ولن يترشح فيها.
وتعهد بوتفليقة، في رسالته التي وجهها لشعبه، بإعداد دستور جديد يُزكّيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء، يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.
وأضاف بوتفليقة أن "الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها".
و دعا الجميع "في هذه اللحظة، إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا" ومن جعل من الموعد الانتخابي في 18 أبريل المقبل "شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلّع إليها الشعب الجزائري".
وأكد بوتفليقة، أنه مصمم إذا حباه الشعب الجزائري بثقته مجددا على "الاطلاع بالمسؤولية التاريخية وألبي مطلبه الأساسي أي تغيير النظام".
وقال بوتفليقة، إنه يتعهد أمام الله والشعب الجزائري بالالتزام بتنظيم ندوة وطنية شاملة مستقلة مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، واعتماد إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أساس النظام الجديد بما ينسجم وتطلعات الشعب الجزائري.
وحيا بوتفليقة، ما وصفه بـ "التحضُّر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة، والتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلَّتْ به مختلف أسلاك الأمن و بموقف المواطنين الذين فضلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق".
وشدد بوتفليقة، على أن الجزائر "في حاجة لاستكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنِمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين"، ملتزما باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلاً أساسيًا ومستفيدًا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" و بمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/news-reports/2019-03-03-1.3502567" target="_blank">بوتفليقة يقدم أوراق ترشحه رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة</a>

بوتفليقة يتعهد بتنظيم انتخابات رئاسية خلال عام لاختيار خليفته

تشهد الجزائر الأحد يوما حاسما للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل مع ترقب تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه رغم احتجاجات الشارع ضد بقائه لولاية خامسة في الحكم.
وأقال بوتفليقة السبت مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، غداة تظاهرات حاشدة نظمت للمطالبة بعدوله عن الترشح لانتخابات 18 أبريل، في حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ توليه الحكم قبل عشرين عاما.
وتم تعيين وزير النقل عبد الغني زعلان محل سلال، رئيس الوزراء السابق الذي تولّى إدارة حملات بوتفليقة الانتخابية الثلاث السابقة في 2004 و2009 و2014، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلا عن "مديرية حملة" بوتفليقة.
ولم يصدر أي تبرير لهذا التغيير قبل ساعات من انتهاء مهلة إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف ليل الأحد.
ولم يعلق أي مسؤول رسميا حتى الآن على التعبئة الشعبية الكبيرة للجزائرييين تعبيرا عن رفضهم ولاية جديدة لبوتفليقة الذي أكمل السبت عامه الثاني والثمانين.
والرئيس موجود في المستشفى في سويسرا منذ ستة أيام لاجراء "فحوص طبية دورية" بحسب ما ورد رسميا، ولم يعلن بعد موعد عودته إلى البلاد.
وليس هناك على ما يبدو أي بند في القانون يلزم المرشح بالتقدم شخصيا إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه.

يوم حاسم للانتخابات الرئاسية في الجزائر بعد تظاهرات حاشدة

تشهد الجزائر الأحد يوما حاسما للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل مع ترقب تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه رغم احتجاجات الشارع ضد بقائه لولاية خامسة في الحكم.

قالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان اليوم الأربعاء إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال مدير الأمن الوطني مصطفى لهبيري، من دون أن يوضح البيان أسباب ذلك.
وكان بوتفليقة عين لهبيري في هذا المنصب في يونيو الماضي خلفا لعبد الغني هامل، الذي ظل في منصبه لثمانية أعوام قبل إقالته أيضا من دون توضيح الأسباب.
وربط محللون ووسائل إعلام محلية إقالة هامل بمصادرة 701 كيلوجرام من الكوكايين في ميناء وهران بغرب البلاد في نهاية مايو وأسلوب التعامل بشأن التحقيقات في هذه الواقعة.
وذكر البيان أن عبد القادر قارة بوهدبة، مدير الشرطة القضائية، سيتولى منصب مدير الأمن الوطني خلفا للهبيري.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية ذكرت أن بوتفليقة أعلن الأحد أنه سيسعى للفوز بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، مما وضع حدا لشهور من عدم اليقين إزاء ترشحه بسبب سوء حالته الصحية.
ويتولى بوتفليقة (81 عاما) الرئاسة منذ العام 1999 ولم يظهر علنا إلا فيما ندر منذ أصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك. ومن المرجح أن يفوز بولاية خامسة إذ إن المعارضة الجزائرية لا تزال ضعيفة ومتشرذمة.

بوتفليقة يقيل مدير الأمن الوطني الجزائري

قالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان اليوم الأربعاء إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال مدير الأمن الوطني مصطفى لهبيري، من دون أن يوضح البيان أسباب ذلك.

نتائج البحث عن: عبد الغني بوتفليقة